أخبار اليمن

كشف عدنان الحرازي مدير شركة برودجي سيستمز، المعتقل منذ ما يقرب من سنتين في سجون سلطة صنعاء التي صادرت شركاته وأصدرت بحقه حكما بالإعدام، عن تفاصيل هامة استدعت قيام ما سماها مافيا الفساد التابعة لسلطة صنعاء باعتقاله ومصادرة شركاته وتلفيق التهم ضده، بسبب قيامه بفضحها لدى هيئة مكافحة الفساد.

وقال الحرازي في رسالة وجهها من السجن إلى قائد أنصار الله عبد الملك الحوثي يناشده فيها إنصافه من الظلم الذي لحق به ونشرتها صفحات التضامن معه على مواقع التواصل الاجتماعي: "... طال انتظاري للعدالة والإنصاف بعد أكثر من سنة وثمانية أشهر من الاعتقال التعسفي والاستكبار، وبعد عشرات من الوقفـات الاحتجاجية السلمية والكثير من المنشورات في وسائل التواصل الاجتماعي وكذلك ظهور قضيتي في كثير من البرامج التلفزيونية واعتصامات القبائل للمطالبة بإنصافي من الظلم واحقاق الحق والاقتصاص من مافيا الفسـاد التي فبركت التهم ضدي وتسببت في اعتقالي وإغلاق شركاتي الثلاث والتسبب في تسريح اكثر من ٣٠٠ موظف من أعمالهم ورفض أوامر القضاء بإعادة فتحها".

وأضاف: "كل هذا الظلم والفجور والاستكبار بسبب قيامي بالإبلاغ عن وقائع فساد إلى هيئة مكافحة الفساد، ولكن نافذين في الدولة رفضوا طلب الهيئة بالسماح لمحققيها بالنزول والتحقيق في واقعة الفساد، وبدلاً من ذلك تم اعتقالي واغلاق شركاتي انتقاما مني ومحاولة لطمس الأدلة والوثائق المتعلقة بالفساد، والضغط على النيابة بعدم تنفيذ أوامر النائب العام بفتح الشركات وكذلك الضغط على المحكمة ومنعها من تنفيذ أوامرها بفتح الشركات والتحــكم في سير الجلــسات ليصل عدد الجلــسات إلى ۱۹ جلــسة في فترة عشرة أشهر ليفاجئ الجميع بصـدور حكـم الإعـدام بحقي بدعـوى أن شركاتي تقوم بالتخابر وجمع المعلومات لحساب أمريـ.ـكا تحت غطاء تنفـيذ احد المشاريع".

وأشار الحرازي إلى أنه "قبل صدور الحكم بعدة أشهر عرضت عليا مافيا الفساد إنهاء القضية والإفراج عني مقابل أن أقوم بإغلاق شركتي، ولكني رفضت المساومة وطلبت منهم حكم محـكمة ببراءتي، ولم أكن اتخيل أن وضع القضـاء في بلادنا قد وصل إلى هذه الدرجة من الفســاد والانبطاح..."، موضحا: "لو كنت كما يدعــون أسعى للتخــابر لكنت قبلت عرض إحدى قيـادات جهـاز الأمــن القـومي عام ۲۰۱۸م بالدخول معه كشريك في شركة جديدة ينوى انشاءها وبهذا سأكون قريبا من المطبخ الأمنـي والسيـاسي وكل المطابخ، وبعد رفـضي طلب هذا القيـادي قام بحبسي في زنـزانة انفرادية بدون أي تهـم أو تحقيق...".

وتابع أنه بعد خروجه من الزنزانة الانفرادية "قمت بتسليم ملفات فسـاد كبيره قام بها هذا القيادي الى مكتب الرئـاسة، وقد قمتم يحفظكم الله بمحاسبة ذلك القيادي الفاسـد وعــزله من منصبه بل وســجنه ولكن البطانة الفاسدة التي كانت حوله وزينت له طريق الفسـاد وتسترت على فسـاده لسنوات استمرت في الإفسـاد وبصورة أشد من ذي قبل وبحذر شديد خوفاً من انكشاف أمرهم ومحاسبتهم"، حيث "سكت الجميع عن فساد هذا القيـادي والذي كان فسـاده ظاهراً للجميع ولم تدعني عقيـدتي واخلاقي ان اسكت على ذلك الفساد الكبير في وقت كانت البلاد والعباد يمران بمرحلة عصيبه من العــدوان والفاقة الاقتصادية والعوز... وعرضت حياتي وحياة اسرتي وشركتي لخطر انتقاء مافــيا الفســاد التي شكلها ذلك القيـادي".

وزاد الحرازي في رسالته: "بدأنا نشعر بسوء وضع القضاء من طريقة التطويل المماطلة من قبل القـاضي ورضوخ لكل طلبات النيابة الجزائية وعدم الزامهم بإحضار الشهود ونتيجة لذلك قام مشائخنا وقبائل آنس بعمل مخيمات احتجاجية في ساحة جامع الهادي وتحت الامطار في شهر رمضان الماضي طلباً لحل قبلي، وقد رجعوا إلى مساكنهم بعد وعد من مكتبكم بتشكيل لجنه من اربعة اشخاص من مكتبكم ومن افراد القبايل لمتابعة القضـ.ـية بعد عيد الفطر، وتابع المشايخ ابو عبد الإله حمران لتشكيل اللجنة المزعومة، وبعد طول انتظار نتفاجأ بلجنة من اسم واحد هو ابو راغب السفياني، وكان ذلك في نصف شهر ذي القعدة ولم تكن هناك أي صلاحـيات لهذا الشخص سوى السماع من المحـامين ومن المشايخ عن شكوانا... حتى أن هذا الشخص لم يزرني في السجن كما هو مفترض، وفي الأخير سافر للحج ولم نسمع منه مرة أخرى ..."، مناشدا زعيم الجماعة إنصافه من الظلم الذي وقع عليه، ومختتما بالقول: "بإمكانكم التواصل مع هيئة مكافحة الفسـاد والاستفسار عن البلاغ الذي سلمته لهم شخصيا عن واقعة فساد بمبلغ ٢ مليون ونص دولار أمريكي وأيضا التواصل مع الاستاذ ابراهيم الحملي وسؤاله عن موضوع ال ٦٠٠ الف دولار أمريكي، فلديه نص القصة ولدي بقيتها والتي مرتبطة بقضيتنا".