أخبار اليمن

أكد الصحفي فؤاد النهاري أن استمرار النيابة العامة في محافظة ذمار بسجن الشاب أكرم المسلمي الذي تمت تبرئته من تهمة قتل نسبت إليه من قبل نافذين في المحافظة يأتي تماهيا منها مع أولئك النافذين، داعيا أبناء ذمار ونشطاء حقوق الإنسان والإعلام إلى التضامن مع المسلمي.

وقال النهاري في منشور على فيسبوك رصدته "النقار" عنونه بـ(دولة بمقاييس خاصة) إن نشطاء التواصل الاجتماعي تداولوا مقطعا مصورا لامرأة مسنة، وهي تناشد السلطات بالإفراج عن ولدها اكرم المسلمي الذي صدر حكم من محكمة ذمار الجزائية الابتدائية ببراءته من التهمة المنسوبة له بقتل عائشة الشامي.

وأضاف: "وأنا أسترجع هذه الواقعة تذكرت أن المحافظ محمد ناصر البخيتي كان قد صرح بعد الواقعة -قبل سنوات- أنه اتضح له في هذه القضية أن ضباط البحث الجنائي استخدموا التزوير والتحوير ولبسوا الجريمة لشخص بريء.. وأنه أفرج عنه"، موضحا أن شخصيات نافذة في المحافظة تعيق تنفيذ حكم المحكمة.

وأفاد النهاري، وهو صحفي وناشط إعلامي تعرض للاعتقال من قبل سلطة صنعاء قبل أن تطلق سراحه مؤخرا، بأنه ليس هناك من مبرر قانوني لتأخير تنفيذ الحكم الابتدائي في هذه الحالة، مستندا إلى رأي القاضي مازن الشيباني في أن "الحكم ببراءة المتهم من الجرم المنسوب له من قبل المحكمة الابتدائية يستوجب الافراج عنه فورا دون قيد أو شرط، ولا يجوز للنيابة الامتناع عن الافراج عنه بمبرر أنها مستأنفة للحكم. بل يجب عليها أن تفرج فورا عنه حتى لو قررت استئنافها للحكم. وامتناع النيابة عن الافراج عنه جريمة حجز حرية، وأن رفض النيابة الافراج عن متهم محكوم ببراءته معناه أن النائب العام مرتكب جريمة عرقلة سير العدالة وحجز حرية، ورئيس النيابة مرتكب نفس الجريمة، ووكيل النيابة المعنية مرتكب لذات الجريمة"، وأنه "يجب التحقيق مع النائب العام ورئيس النيابة المعنية ووكيل النيابة المسؤول".

وتابع النهاري: "ومما سبق يتضح أن هناك تماهيا من قبل جهاز النيابة العامة في محافظة ذمار مع النافذين الذين لا يحترمون القضاء والقانون، ويضربون عرض الحائط بكل القيم الإنسانية والدينية.. ولا يقيمون وزنا للعدالة ولا لكرامة الإنسان، وبالتالي فإن التضامن مع المواطن المستضعف المنتهك حقه والمصادرة حريته أكرم المسلمي واجب كل أبناء محافظة ذمار أولا، وواجب نشطاء حقوق الإنسان والإعلام، وبيان وتوضيح الجرم المرتكب بحقه، الذي لا يرتضيه إنسان مؤمن عاقل"، مختتما منشوره بالقول: "نؤكد تضامننا الكامل مع أكرم المسلمي، ونطالب السلطات باحترام القضاء، باحترام النظام والقانون والإفراج عنه وتعويضه تعويضا عادلا".