نفت اللجنة المكلفة بمتابعة قضية الإداريين التربويين الذين أسقطتهم حكومة صنعاء من كشوفات نصف الراتب, الانباء التي تحدثت عن إجتماع بين التربية والمالية والاتفاق على تصنيف الكادر الإداري للتربية في الفئة ( ب ).
وقالت اللجنة في بيان لها اليوم :"إنها تابعت الليلة مايتم نشره عبر وسائل التواصل الإجتماعي من شائعات مغرضة تتحدث تلك الشائعات عن إجتماع بين التربية والمالية خرج بتصنيف الكادر الإداري للتربية في الفئة ( ب )".
ودعت اللجنة جميع الإداريين عدم الإنجرار خلف تلك الشائعات, مشيرة الى ان الهدف من تلك الشائعات التي هو تهبيط معنويات الإداريين وتخديرهم لثنيهم عن مواصلة المتابعة لحقوقهم عبر القضاء.
وحذر البيان أصحاب الشائعات التي وصفها ب"المغرضة" من نشر مثل هذه الأخبار , موكدا ان اللجنة ستقوم برفع دعوى قضائية ضدهم بتهمة الكذب والتدليس والتعاون مع المالية في ضياع حقوق الإداريين وفي مقدمتهم الناشط في الفيسبوك المدعو واكدت اللجنة إستمرار متابعتها للحقوق عبر القضاء ولن تتراجع أبداً حتى يصدر قرار رسمي من وزارة المالية بإلغاء القرار الصادر من لديهم بتاريخ ١٨/ ١٢ / ٢٠٢٤مـ والقاضي بإدراج الكادر الإداري للتربية والتعليم في الفئة ( ج )..
وجددت دعوتها لجميع الإداريين والإداريات الحضور إلى المحكمة الإدارية لدعم اللجنة ونقابات التعليم في جلسة الأربعاء القادم بتاريخ ٢٠ / شعبان ١٤٤٦هـ الموافق ١٩ / فبراير / ٢٠٢٥مـ..