أخبار اليمن

حذرت اللجنة المكلفة بمتابعة قضية الإداريين التربويين الذين أسقطتهم حكومة صنعاء من كشوفات نصف الراتب من استمرار مماطلة وزارة المالية، مستغربة مما وصفته باستعلاء وغرور الوزارة بإحضارها خمسة محامين في الجلسة التي عقدتها المحكمة الإدارية اليوم في العاصمة صنعاء. 
جاء ذلك في بيان رصدته النقار أكدت فيه اللجنة استغرابها "من وزارة المالية حين أرسلت خمسة من المحاميين للدفاع عن قرارها الظالم والتعسفي، في غرور واضح واستعلاء واستكبار على الإداريين المطالبين بحقوقهم المشروعة". 
وأضافت أن وزارة المالية مستمرة في مماطلتها التي ينتهجها محاموها باعتراضهم "على صفة مقدم الدعوى والجهة المقدمة لها وهي النقابة العامة للمهن وعدم شرعيتها، ‏في حين قدم محامي النقابة مذكرة من وزارة الشؤون الإجتماعية والعمل تثبت شرعية النقابة وكافة الوثائق الرسمية التي تثبت شرعيتها وأحقيتها في الدفاع عن حقوق التربويين".
‏ونقلت اللجنة عن محامي الإداريين التربويين بسام أحمد جابر قوله إن المالية تسعى للماطلة في حين أنها تعلم أن من حق الإداريين رفع دعوى جماعة أو فرد، ‏وما تقوم به ليس إلا من باب المغالطات وإطالة القضية". 
وأوضحت أنه "‏وبعد أخذ ورد وسجال دار بين محامي الإداريين ومحاميي المالية قرر القاضي تأجيل الجلسة إلى يوم الأربعاء القادم  بتاريخ ٢٠ شعبان ١٤٤٦هـ الموافق ١٩ فبراير ٢٠٢٥م، وذلك للنظر في الوثائق المقدمة ومرافعات الطرفين". 
وأهابت اللجنة بجميع الإداريين والإداريات الاستمرار في المطالبة بحقوقهم المشروعة وبالطرق القانونية وعدم اليأس أو التكاسل فالحق لنا والقانون في صفنا، مؤكدة أن "استمرارها لن يتم إلا بدعم الإداريين والإداريات وذلك بحضورهم جلسات المحاكمة مهما طالت".