اتهم البنك المركزي في عدن سلطة صنعاء بممارسة ما سماها الهجمات المتكررة والتخريبية على القطاعات الإيرادية، والتلاعب باستقرار العملة والترويج للشائعات والتقارير المضللة، مشيرا إلى أن تلك الأعمال ازدادت وتيرتها منذ صدور القرار الأمريكي بتصنيف جماعة أنصار الله جماعة إرهابية.
جاء ذلك في بيان للبنك عقب اجتماعه اليوم والذي وصفه بالاستثنائي لمناقشة التدهور الذي تشهده الأوضاع الاقتصادية والعملة المحلية في المناطق ةلخاضعة لسيطرة حكومة العليمي.
وقال البنك إنه عقد "اجتماعًا استثنائيًا لمناقشة التطورات الاقتصادية وتأثيرها على الأوضاع المعيشية والخدمية للمواطنين، في ظل استمرار الاعتداءات الحوثية على المنشآت النفطية ووقف صادرات النفط والغاز، التي تُعد من أبرز موارد الخزينة العامة". وأكد أن "الهجمات المتكررة على القطاعات الإيرادية، إلى جانب الممارسات التخريبية الأخرى، ومنها التلاعب باستقرار العملة الوطنية والترويج للشائعات والتقارير المضللة، قد تفاقمت بشكل كبير منذ تصنيف الحوثيين كجماعة إرهابية دولية، في ظل ضعف استجابة المؤسسات المعنية"، مشيرا إلى أنه "حذر مرارًا من التداعيات الخطيرة للاعتداءات الحوثية على الاقتصاد الوطني، لاسيما منذ استهداف قطاع النفط في أكتوبر 2022،وقدم عدة حلول لمعالجة الأزمة وتجنب الاختناقات المالية المتعلقة بالمرتبات والخدمات، إلا أن هذه المقترحات لم تلقَ الاستجابة الكافية من الجهات الحكومية، مما أدى إلى تعطيل الاستفادة من الموارد السيادية وعدم إدارة المتاح منها بطريقة تتناسب مع حجم التحديات الاقتصادية المتزايدة".
وبحسب البيان، فقد "طالب مجلس إدارة البنك الحكومة بوقف أي ممارسات غير قانونية في تحصيل الموارد المالية، وإعادة توجيه جميع الإيرادات إلى الحساب العام للحكومة في البنك المركزي، لضمان إعادة تخطيط الإنفاق وفق الأولويات الوطنية الملحّة"، مناشدا مجلس وحكومة العليمي "اتخاذ إجراءات فورية لإعادة تشغيل المرافق الإيرادية السيادية، بما يضمن تحسين معيشة المواطنين وتوفير الحد الأدنى من الخدمات الأساسية، التي باتت تعاني من تدهور غير مسبوق".