أخبار اليمن

نصف راتب شهر يناير 2025 ما يزال موعد صرفه مجهولا، رغم مرور عشرة أيام من شهر فبراير، في ظل صمت مطبق للمعنيين في حكومة الرهوي، بعد أن أقاموا الدنيا وأقعدوها إثر صرف نصف راتب في ديسمبر الماضي لبعض الجهات، بعد شطب آلاف الموظفين، وإحلال آخرين بدل منهم من عناصر الجماعة ومريديها.

وأفادت مصادر واسعة الاطلاع على عملية صرف المرتبات أن وزارتي المالية والخدمة المدنية بصنعاء لم تصدرا كشوفات نصف راتب يناير للجهات المدرجة ضمن الفئة “ب” حتى نهاية الأسبوع الماضي. وأكدت المصادر للنقار أن كثيرا من الجهات التي تمول فاتورة المرتبات لم تحول المبالغ المخصصة، وسط خلافات بين وزير المالية ومسؤولي مؤسسات إيرادية، وبعض الوزراء.

وأدى صرف نصف راتب ديسمبر الماضي إلى ظهور مشاكل إدارية وفنية أدت إلى ارباكات انعكست سلبا على بعض الوحدات الإيرادية المستقلة، كما أن عملية الدمج التي ما تزال متعثرة أثارت خلافات بين نافذين داخل السلطة، أدت إلى تعطيل إصدار كشوفات المرتبات لتلك الوحدات، بسبب خلافات حادة حول إحلال موظفين جدد بدل من المسرحين في الوحدات التي دمجت مع بعضها، أو تلك التي نقلت من وزارة إلى أخرى، او تلك المستحدثة، وفقا لمعلومات حصل عليها “النقار” من مصدر خاص.

ومع حالة الصمت القائمة حول موعد صرف نصف راتب يناير الماضي، تستمر سلطة صنعاء في تسريح الموظفين السابقين غير آبهة بحقوقهم القانونية المكتسبة، فقد تم مؤخرا إبلاغ موظفين في عدد من المرافق بالبقاء في منازلهم لحين استدعائهم، ويأتي ذلك في إطار عملية تسريح شملت مكتب رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء ودواوين المحافظات.

يقول الصحفي عبده العبدلي إن أكثر من 150 موظفا في مجلس الوزراء تم تسريحهم، مبينا أن المسرحين سبق وأن قلص دوامهم أيام حكومة ابن حبتور إلى يوم واحد في الأسبوع، تحت مسمى “مناوبة” بعد فرزهم بعناية.

وفي محافظة تعز “الحوبان” تم الاستغناء عن موظفين ظلوا يعملون لسنوات، فاستبدلوا بآخرين. يقول النائب أحمد سيف حاشد مخاطبا الخدمة المدنية بتعز الحوبان: الناس يشتغلوا معكم من سبع سنين ومتفوقين ومن اوائل الجمهورية، وترفعوا وتوظفوا من الخارج، يا وزير الخدمة ويا محافظ تعز اضبطوا سوقكم.

إلزام بعض الجهات الإيرادية بتوريد مبالغ مقطوعة لدعم فاتورة المرتبات، ومنح وزير المالية صلاحيات الخصم في حال عدم الاستجابة، أثار خلافات بين وزير المالية عبد الجبار الجرموزي وعدد من الوزراء، من ابرزهم وزير التربية والتعليم والبحث العلمي حسن الصعدي، الذي يصر على أن تظل إيرادات صندوق المعلم تحت اشرافه، رغم أن قانون دعم فاتورة المرتبات خصص موارد هذا الصندوق لتغذية فاتورة المرتبات إلى جانب جهات أخرى.

وساهم الخلاف بين الجرموزي والصعدي على موارد صندوق المعلم في تصعيد قضية موظفي مراكز البحوث التي ضمت لوزارة التربية والتعليم والكادر الإداري في ديوان الوزارة، والذين صنفوا ضمن الفئة “ج” (نصف راتب كل 3 أشهر). كما انعكس الخلاف سلبا على حوافز المعلمين العاملين، والمتوقف صرفها منذ 3 أشهر رغم أن العام الدراسي على وشك الانتهاء.

توجه الإداريون في وزارة التربية والتعليم إلى القضاء لرفع دعوى على وزارة المالية نتيجة استبعادهم من نصف المرتب شهريا، أثار حنق وزير المالية، وزاد من خلافه مع وزير التربية والتعليم، فضلا عن حالة الارباك التي سببها في الأوساط المالية لحكومة الرهوي، لأن ذلك سيفتح الباب لدعاوي أخرى من موظفين اخرين.

ومنذ بداية فبراير الجاري لزم وزير المالية الصمت، بعد أن أقام الدنيا وأقعدها على خلفية صرف نصف راتب، فلم يعد يحدث حسابه على موقع اكس منذ بداية فبراير الجاري، فيما تتحدث معلومات عن صدور توجيهات عليا للمالية والخدمة المدنية بوقف إصدار كشوفات نصف مرتب شهر يناير إلى حين حل الإشكاليات القائمة والتغلب على الارباكات التي جعلت الحكومة بكاملها تدخل في فوضى إدارية ومالية.

وبالمقابل، يتبدد الأمل لدى الموظفين يوما عن اخر بصرف نصف الراتب، حتى أن بعضهم صار يردد أن الصرف لن يتم إلا مع بداية شهر رمضان القادم، كما جرت العادة.