أخبار اليمن

خاص - النقار
يعيش عدد كبير من أصحاب الباصات في صنعاء، ومعظمهم من الموظفين المقطوعة رواتبهم، أزمة خانقة بعد قرارات متتالية صادرت مصدر رزقهم الوحيد. فبعد أن أُجبروا سابقا على ترقيم باصاتهم كـ”خصوصي”، وجدوا أنفسهم اليوم ممنوعين من العمل تماما، بحجة أن السيارات المرقمة خصوصي لا يحق لها العمل في نقل الركاب.

إجبار بلا بدائل
وفقًا لشهادات عدد من السائقين، بينهم مدرسون يعملون في الفترة الصباحية ويعتمدون على دخل الباصات لإعالة أسرهم، فقد بدأت القصة عندما قامت إدارة المرور بفرض الترقيم “خصوصي” على الباصات، رافضة منحهم أرقام أجرة بحجة عدم توفرها. طمأنتهم حينها بأن ذلك لن يؤثر على عملهم، لكنهم فوجئوا مؤخرًا بحملات مرورية مكثفة تمنعهم من تشغيل مركباتهم ونقل الركاب.

يقول للنقار أحد المتضررين، وهو معلم لم يتلقَّ راتبه منذ سنوات:
“بعت كل ما أملك، حتى ذهب زوجتي، لأشتري باصا أُعيل به أسرتي. أجبرونا على الترقيم خصوصي، وعندما طلبنا أرقام أجرة قالوا لا يوجد. والآن يمنعوننا من العمل! اليوم لم أستطع حتى توفير أجرة المواصلات للذهاب إلى المدرسة.”

استهداف الفئات الأضعف
يرى المتضررون أن هذه الإجراءات تستهدف الفئات الأضعف التي لا تملك صوتا يوصل معاناتها إلى الرأي العام، خاصة أن كثير من أصحاب الباصات موظفون حكوميون بلا رواتب. يقول أحدهم لشبكة النقار:
“نحن شريحة مسحوقة، لا نملك صوتا لنوصل مظلمتنا، ولا جهة تنصفنا. لماذا يجبروننا على الترقيم خصوصي ثم يمنعوننا من العمل؟ كيف نطعم أطفالنا؟”
ويضيف آخر: "هذه القرارات جاءت ونحن على أبواب رمضان والعيد، في وقت نعاني فيه أصلاً من الفقر والجوع. نطالب الجهات المعنية بإيجاد حل عاجل لهذه المشكلة، إما بالسماح لنا بالعمل أو منحنا تراخيص أجرة.”

مطالبات بالتراجع عن القرار
يأمل المتضررون أن تعيد سلطة صنعاء النظر في هذا القرار، أو على الأقل توفير بدائل عملية تنصف هذه الشريحة التي باتت تعيش بين مطرقة انقطاع الرواتب وسندان منعهم من كسب قوت يومهم. كما طالبوا بفتح باب ترقيم الأجرة مجددا أو استثناء المركبات التي جرى ترقيمها خصوصي قسرا من المنع.

هذه القضية تطرح تساؤلات عديدة حول السياسات المرورية ومدى مراعاتها للواقع الاقتصادي الصعب، وما إذا كانت هذه الإجراءات تهدف لتنظيم المرور أم أنها تضيّق الخناق أكثر على الفئات الهشة في المجتمع.