أخبار اليمن

استنكر نادي المعلمين اليمنيين قيام المجلس الأعلى للقضاء التابع لسلطة صنعاء بمخاطبة وزارة المالية في الحكومة الجديدة بصرف مستحقات الكادر القضائي فقط، وما يتبعها من مستحقات أخرى كالبدلات والعلاوات وغيرها، في الوقت الذي كان من اللائق به ‏أن يصدر مذكرة تشمل جميع الموظفين وألا يركز فقط على منتسبيه.

جاء ذلك تعليقا على مذكرة لأمين عام مجلس القضاء الأعلى هاشم عقبات (من صفحتين) موجهة إلى وزير المالية اعتبر فيها أن إدراج الكادر القضائي ضمن آلية الصرف الاستثنائية التي أقرتها الوزارة وقسمت من خلالها الموظفين ضمن فئات (أ) و(ب) و(ج) تعد مخالفة لصريح نصوص الدستور وانتهاكا ومساسا باستقلالية السلطة القضائية، حسب ما ورد في المذكرة والتي طالبت "بصرف كامل مرتبات منتسبي السلطة القضائية شهريا".

وقال نادي المعلمين في تغريدة على منصة إكس رصدتها "النقار": "‏مجلس القضاء الأعلى يخاطب المالية والعدل بصرف مستحقات الكادر القضائي كاملة: رواتب وبدلات، وعلاوات، وغيرها، استنادًا لأحكام الدستور والقانون (حسب تعبير المذكرة)...".

وأضاف أنها "معايير مزدوجة، لا شك. فبينما القضاء يهتم بكادره الخاص، ويهمل التربويين بشكل لافت، كان من اللائق بالقضاء ‏أن يصدر مذكرة تشمل جميع الموظفين، طبقاً للدستور، والقانون كذلك، أم أن القانون مصنوع لفئات ويستثني أخرى؟!".