أخبار اليمن

كشف تقرير للجنة تقصي الحقائق في برلمان العليمي عن إخفاقات كبيرة وخسائر فادحة مني بها القطاع النقطي خلال السنوات الماضية، بعد انسحاب الشركات الأجنبية المشغلة وتسلم العمل بدلا عنها من قبل الشركات المحلية.

وقالت لجنة تقصي الحقائق البرلمانية في حكومة العليمي، في تقرير مفصل اطلعت عليه "النقار" إن الإنتاج النفطي شهد تراجعا كبيرا، فـ"بعد أن بلغ الإنتاج أعلى مستوياته عند 450 ألف برميل يوميًا خلال فترة الشركات الأجنبية، شهد انخفاضًا حادًا بعد تسليم القطاعات للشركات الوطنية".

وأشارت إلى أنه "بالمقارنة بين الشركات الاجنبية والوطنية ، يلاحظ ثبات الإنتاج خلال فترة المشغل الأجنبي بفضل خطط تطويرية ناجحة، مقارنة بالفوضى الحالية"، موضحة أن الإنتاج شهد هبوطا حادا في قطاعات رئيسية مثل قطاع 18 وقطاع 4، كما ارتفعت النفقات التشغيلية إلى حوالي 250 مليون دولار أمريكي للقطاع الواحد، يتم استهلاكها في الرواتب والنفقات الإدارية دون استثمارات تطويرية.

وأوضح التقرير أن الشركات النفطية المحلية قطاعات منتجة واستنفدت المخزون النفطي دون تنفيذ برامج تطويرية للمحافظة على الإنتاج، وعدم تقديمها أي قيمة مضافة أو زيادة في الإنتاج أو أية مساهمة تذكر في استكشافات جديدة في القطاعات التي استلمتها، بل أسفرت سياستها عن إغلاق العديد من آبار النفط بسبب عدم القدرة المالية لصيانتها.

كما أشار التقرير إلى عدم وجود نتائج ملموسة سواء بزيادة الإنتاج أو حتى الحفاظ على الكميات المنتجة كما كانت عليها قبل استلام القطاعات من المشغل الأجنبي، ومازال الانخفاض مستمرا حتى يومنا

وحول العمليات التشغيلية في القطاعات النفطية منذ انسحاب الشركات الأجنبية، أكد التقرير وجود تذبذب كبير في تلك القطاعات مثل: قطاع 14 و51 (بعد خروج شركة نكسن)، وقطاع 10 (بعد خروج شركة توتال)، وقطاع 53 (بعد خروج شركة دووف)، وقطاع 5 (بعد خروج شركة هنت)، وقطاع 32 (إنتاج بئر صلصلة دون استكمال الإجراءات القانونية).

وحدد عددا من أسباب فشل الشركات المحلية في إدارة القطاع النفطي بشكل ناجح، ومنها غياب أية إصلاحات جديدة داخل مواقع القطاعات من قيمة إيرادات النفط المنتج بعد استلام القطاعات من المشغل الأجنبي، وغياب أي إصلاحات جوهرية رغم توفر إيرادات النفط بعد استلام القطاعات من المشغل الأجنبي، وعدم تطوير المساحات غير المستغلة بين الحقول رغم الحاجة الماسة للحفاظ على أداء الآبار التي كلفت ملايين الدولارات، وانشغال الشركات الوطنية بالبحث عن قطاعات جاهزة بدلًا من تطوير القطاعات المستلمة.

ومن تلك الأسباب أيضا، بحسب التقرير، غياب أي تحسن اقتصادي للدولة بعد تسليم القطاعات، بل زاد العجز وعدم قدرة الدولة على تغطية النفقات الرأسمالية، وعدم قدرة الشركات الوطنية على مواجهة التحديات التقنية مثل إدارة المياه المصاحبة، ومعالجة الغاز، وصيانة المنشآت والآبار، وعدم وجود شفافية للأعمال التي تقوم بتنفيذها الشركات الوطنية، حيث أن جميع برامج أعمالها وموازنتها السنوية غير منظور فيها ، ومازالت المعلومات الفنية والمالية محجوبة عن الوزارة حتى الآن، وعدم رغبة الشركات الوطنية في التوسع الاستكشافي كما تفعل الشركات الكبرى مثل أرامكو وأدنوك وبيتروناس، وعدم استكمال إجراءات إنشاء شركة بترومسيلة ككيان قانوني صحيح، مما قد يضعف موقف الدولة في أي تحكيم دولي قد تكون الشركة طرفًا فيه، فضلا عن ضعف الهيكل الإداري للشركات الوطنية، حيث لا تزال بعض الشركات، مثل بترومسيلة، تدير 6 قطاعات إنتاجية بمدير تنفيذي واحد فقط.

وبخصوص شركة بترومسيلة فثد أكد التقرير عدم تنفيذ الشركة لأي عمليات تطويرية رغم حصولها على 6 قطاعات إنتاجية، مقارنة بالشركات الوطنية الأخرى.

أما شركة صافر فقد فشلت هي الأخرى في تطوير المساحات المتبقية التي استلمتها من المشغل الأجنبي (شركة هنت)، بحيث أدى كل ذاك إلى توقف خطط تطوير الحقول، حيث لم يتم حفر آبار تقييمية أو استكشافية ناجحة.

وبحسب تقرير لجنة تقصي الحقائق، فقد كان من المفترض أن يؤدي تسليم حقول النفط إلى الشركات الوطنية إلى تحقيق مكاسب للدولة، وفقًا للمنطق الاقتصادي والإداري، إلا أن الواقع في اليمن يكشف عن إخفاقات كبيرة وخسائر منذ خروج المشغل الأجنبي.