سلطة صنعاء تجديد حبس الصحفي المياحي وترفض إحالة ملفه لنيابة الصحافة
قال المحامي عبدالمجيد صبرة إن النيابة الجزائية المتخصصة رفضت إحالة ملف الصحفي المعتقل محمد عبدالقادر محمد المياحي إلى نيابة الصحافة والمطبوعات، رغم إقرار عضو النيابة المحقق بعدم اختصاص النيابة الجزائية بالتحقيق معه. ونتيجة لذلك، أعيد الملف للتحقيق مع المياحي مجددًا.
وأوضح صبرة أن الصحفي المياحي مثل أمام النيابة بحضور فريق الدفاع، ورفض الإجابة على أسئلة النيابة الجزائية المتخصصة، مصرًا على حقه بإحالته لنيابة الصحافة والمطبوعات والإفراج عنه، إذ تجاوزت فترة اعتقاله أربعة أشهر، ما يُعد مخالفة صريحة للدستور الذي يمنع احتجاز أي مواطن لأكثر من 24 ساعة دون مسوغ قانوني.
وأشار إلى أن النيابة وجهت للمياحي تهمًا تتعلق بالنشر على مواقع التواصل الاجتماعي، وإجراء مقابلات تلفزيونية وإذاعية، واتهمته بنشر أخبار تهدف إلى إثارة الرأي العام، والتحريض ضد السلطة الحاكمة. على إثر ذلك، قررت النيابة حبسه احتياطيًا لمدة سبعة أيام قابلة للتمديد.
هيئة الدفاع أكدت تمسكها بحق المياحي بالإحالة إلى نيابة الصحافة والمطبوعات والإفراج عنه فورًا. ودعت نقابة الصحفيين اليمنيين وكافة الجهات المعنية إلى التضامن مع المياحي وجميع الصحفيين المعتقلين والمطالبة بالإفراج عنهم.
اشترك في قائمتنا البريدية للحصول على الأخبار الجديدة!
اشترك في النشرة الإخبارية لدينا لتبقى على اطلاع