أخبار اليمن

أصدر مجلس القضاء الأعلى التابع لحكومة العليمي قرارا يقضي بمنع القضاة ومنتسبي السلك القضائي من النشر والمشاركة والتعليق بالمواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي بكل يتعلق بالشأن العام والأحداث السياسية والاجتماعية في مواقع التواصل الاجتماعي، متوعدا من يخالف باتخاذ إجراءات صارمة ضده.

وجاء في القرار الموقع من قبل رئيس مجلس القضاء الأعلى في حكومة العليمي محسن يحيى طالب أبو بكر أنه "يحظر على منتسبي السلطة القضائية النشر والمشاركة والتعليق بالمواقع الالكترونية، ووسائل التواصل الاجتماعي بكل ما يتعلق بالشأن العام والاحداث السياسية والاجتماعية وما يتصل بها من عمليات ومبادرات وما إلى ذلك".

ونصت المادة (۲) من القرار على أنه "يحظر على منتسبي السلطة القضائية حضور الفعاليات كالمؤتمرات والندوات والورش المقامة في الداخل والخارج والتي لا علاقة للسلطة القضائية بها".

كما قضى القرار بالحظر على كل قاض "التعرض بالرأي أو بأية صورة لأي قضية من القضايا المنظورة أمام القضاء أو للأحكام الصادرة منه أو من غيره من القضاة، أو للتبليغات أو التحقيقات التي تتولاها النيابة العامة في أي قضية من القضايا المنظورة أمامها".

وأشارت المادة (٤) إلى أنه "يترتب على مخالفة الحظر آنف البيان المساءلة التأديبية وفقاً لقانون السلطة القضائية النافذ وقرارات مجلس القضاء الأعلى ذات الصلة".